أفادت مصادرنا أن عائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعثت ابنة أخته إلى مدينة وجدة من أجل الإشراف على عملية هدم بيته الآيل للسقوط، بعد أن قررت السلطات المغربية تسوية المنزل بالأرض، نظرا إلى حالته المتردية.
ويعود اتخاد هذا قرار الهدم إلى عملية الإحصاء -الذي باشرته السلطات بمدينة وجدة للمنازل المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لتنفيذ برنامج إصلاح وهدم أشرفت عليه شركة العمران العقارية وهكذا أدرج منزل عائلة بوتفليقة في زنقة أشقفان ضمن المنازل المهددة بالانهيار، إلى جانب العشرات من المنازل الأخرى التي تعود ملكيتها لمواطنين مغاربة.
وبناء على ذلك -وكما هو الشأن لباقي المنازل- فإن السلطات أصدرت قرارات تعتبر تلك المنازل مهددة بالانهيار ووجب هدمها بالسرعة القصوى.
وبما أن المنزل موضوع قرار
الهدم تعود ملكيته لعائلة الرئيس الجزائري، اختار عمدة مدينة وجدة طريقة
تجنبه إثارة أية حساسية في حالة إقدام السلطات على هدم المنزل ، -خصوصا وان الأمر
يتعلق ببيت فخامة رئيس الجمهورية – وهي اللجوء إلى القنوات الرسمية لحث عائلة
بوتفليقة على مباشرة عملية الهدم من تلقاء نفسها.
ففي 18 من سبتمبراستقبل عمدة وجدة عمر حجيرة القنصل العام الجزائري بالمدينة بمقر
البلدية، في لقاء خصص لمدارسة ملف منزل عائلة الرئيس.
وكشف عمدة وجدة أنه نبه القنصل العام إلى استعجال الأمر وضرورة مباشرة هدم المنزل، ووضع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف بين يدي القنصل العام الذي وعده بفتح قنوات الاتصال مع عائلة الرئيس الجزائري ومباشرة الإجراءات الخاصة بذلك.
