توجّس وخوف من مبادرة تفويت 170 مليون من جماعة وجدة لفائدة إحدى الجمعيات “المحظوظة” لتوزيع القفف على المعوزين؟

أكدت لنا مصادرنا من داخل دواليب مجلس جماعة وجدة، أن  هذا الأخير وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا، خصص غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 330 مليون سنتيم موزعة على النحو التالي :
1/ صفقة بقيمة 100 مليون سنتيم لخلق 100 منصب شغل للمنظفات والمنظفين والحراس (جنود النظافة) وسيكونون رهن الإشارة في أي عملية تعقيم بالمدينة.
2/ المساهمة بمبلغ 170 مليون سنتيم لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية قصد توزيع مساعدات على العائلات الفقيرة بتنسيق مع السلطات المحلية، وقد تعمدت الجماعة عدم الاشراف على التوزيع وتحويل المبلغ للجمعية الخيرية، تفاديا لأي قراءة سياسية أو انتخابوية.
3/ تخصيص 45 مليون سنتيم لشراء مواد التعقيم والتنظيف لمواصلة الحملات داخل إحياء المدينة وكذا شراء الاليات لفائدة مصلحة حفظ الصحة التابعة للجماعة.
4/ رصد 10 مليون سنتيم لشراء مواد التعقيم والتنظيف والحماية الصحية.
5/ اعتماد 5 مليون سنتيم منحة للعاملين بقطاع حفظ الصحة ومصلحة الشرطة الإدارية الذين يشتغلون خارج أوقات العمل.

اجراءات رغم الإمكانيات الضعيفة المرصودة لها تبقى مقبولة إلى حدّ ما. لكن الغير المقبول والذي يُعاب على هذه المبادرة، هو تحويل مبلغ 170 مليون سنتيم لحساب الجمعية الخيرية الإسلامية لتوزيع مساعدات على العائلات الفقيرة، وقد جاء هذا الإجراء مقرونا ب”تفاديا لأي قراءة سياسية أو انتخابية” وهو المطب الذي سقطت فيه جماعة وجدة مع كل أسف شديد.

علما أننا قد أكدنا ضمن مقال صدر يوم أمس  من خلال هذا المنبر  إلى أن” أصواتا ارتفعت مشددة على خطورة تخويل بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين  للقيام بهذه الخطوة التي قد تكون غير محمودة العواقب ، ذلك أن بعض مرضى النفوس منهم قاموا بإصدار بيانات موقعة بإسمهم يعددون فيها ما أقدموا عليه من اجراءات وما رصدوه من أموال من ميزانيات المجالس التي يجثمون عليها للتصدي للجائحة، وكأنهم يعدّون أمولا رصدوها من جيوبهم وأرصدتهم الخاصة، وفي مثل هكذا تصرّفات دنيئة وخسيسة الغرض من أصحابها الإلتفاف على مبادرة وطنية نبيلة في مراميها وفلسفتها وأبعادها، دوّت الكثير من الأصوات مطالبة بتخويل الإشراف وتصريف آليات دعم الفئات المعوزة للسلطات المحلية، التي على الأقل تتميّز بحياد واستقلالية – نسبية – يمكن أن تساهم في انجاح هذه المبادرة وتقطع بذلك الطريق على بعض الرؤساء من ذوي الحسّ اللئيم – وما أكثرهم – الذين سيعملون جاهدين –لا سامحهم الله- على استغلال فقر ومعاناة المواطنين والظروف الصعبة التي يمرون بها لتوظيفها لأغراض انتخابية صرفة، علما أن البلاد مقبلة في ما بعد هذه الجائحة على العديد من الاستحقاقات الانتخابية، لذلك نقول حذاري من هذه المنزلقات وقبل فوات الأوان” –  هذه خلاصة مقال الأمس، والذي لم نومئ من خلاله لأي جماعة أو جهة، المقال جاء في عمومياته والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول المفسرون والفقهاء.

لكن تحويل المبلغ إلى جمعية بعينها وبشحمها ولحمها ودمها أيضا فيه وجهات نظر، فمن خلال جسّنا لنبض العديد من المستشارين والفاعلين المدنيين والجمعويين، تأكد أن الأمر يطرح علامات استفهام متعددة و لعدة أسباب نراها وجيهة ومنطقية  : فإذا كانت الجمعية الخيرية الإسلامية مخول لها تدبير توزيع القفف على الفقراء فإن هذه الجمعية يتولى رئاستها المقاول الحاج ادريس هوار،  الذي هو باالمناسبة والد البرلماني يوسف هوار المترشح السابق بإسم البام والذي لم يُكتب له الوصول إلى نهاية انتدابه البرلماني بسبب الطعون التي أطاحت به، وأكيد فإن الوجديين  يتذكرون الإنزال الذي قام به السي ادريس من اجل ضمان مقعد برلماني يليق بتاريخ ومجد العائلة لكن الظروف كانت بعكس ذلك تماما، -لا علينا -هذا تاريخ مضى والحاضر يجُبّ ما قبله كما يُقال، لكن هذه المرة فإن الإبن البكر لآل هوار، هو بالمناسبة محمد هوار ما هو إلا المنسق لإقليمي لحزب الحمامة فأين الحياد في هذا الإختيار يا ترى؟ كما أن الجمعية الخيرية الإسلامية هي الذراع النافذ  “للعلامة” وهي واجهته الإحسانية التي لا تخفى على الجميع، نقول قولنا هذا حتى لا يتم الخلط بين فيروس كورونا وأوراق  السياسة والإحسان  ولكم واسع النظر والسلام.