أعادت قضية إدانة مغربي في طنجة شمالي المغرب بسنتين سجنا، بتهمة “الاغتصاب الزوجي”، الجدل حول هذا الموضوع إلى الأوساط المغربية. ويعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء بالمملكة. وتعتبر المنظمات النسائية أن المرأة المعرضة لهذا النوع من العنف الجنسي، ظلت تفضل الصمت للكثير من الاعتبارات المجتمعية. وقد تناولت الصحافة الدولية هذا الموضوع بإهتمام بالغ نظرا لحساسيته من جهة ونظرا لكونه ظل من الطابوهات في المغرب بالرغم من النضالات المريرة للحركات النسائية في هذا الصدد. وقد تناولت فرانس 24 هذا الموضوع من زوايا متعددة نقف عليها من خلال هذا المقال للزميل بوعلام غبشي ..
ضرب القضاء المغربي بقوة على يد رجل متهم في قضية “اغتصاب زوجي”، حيث تم الحكم عليه بالسجن النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع دفع تعويض لصالح الزوجة المشتكية بقيمة 30 ألف درهم..
وقالت صحف مغربية إن المشتكية أثبتت تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها بناء على شهادة طبية، أكدت تعرضها لتمزق مهبلي، تسببت فيه علاقة جنسية تمت بعنف. وهي المرة الأولى، التي يدين فيها القضاء المغربي زوجا بتهمة من هذا النوع.
وقال محامي من هيئة الدفاع في طنجة، في تصريح تناقلته صحف مغربية، إن الزوج المدان ينحدر من مدينة العرائش الساحلية، المحسوبة على جهة طنجة تطوان الحسيمة، يبلغ 25 عاما من العمر، وأدين بالسجن بتهمة “الاغتصاب وفض البكارة بالقوة”. واعتبرت الناشطة الحقوقية فدوى الرجواني في تصريح لفرانس24 أن: “ما قامت به المحكمة اجتهاد قضائي مميز، لأن التشريع المغربي لم يشر إلى الاغتصاب الزوجي بل اكتفى بتجريم الاغتصاب بشكل عام”.
ضحايا الاغتصاب الزوجي يفضلن الصمت
“ويفضل العديد من النساء عادة الصمت خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي”، بحسب الناشطة الحقوقية المغربية فدوى الرجواني، لأن “ما تم تلقينه لهن عموما هو أن يلبين رغبات أزواجهن مهما بدت غير طبيعية في إلغاء تام لذواتهن”، حسب تعبيرها..
وكان تقرير لشبكة مراكز النجدة والإيواء، التابعة لاتحاد العمل النسائي المغربي، رصد حالات العنف ضد النساء خلال 2018، وكشف عن أن ربات البيوت أولى ضحاياه بأكثر من 48 بالمئة. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية ترصد العنف الجنسي بين الأزواج المغاربة.
واعتمدت المملكة قانونا جديدا في سبتمبر الأخير يحارب العنف ضد النساء، إلا أنه لا يعترف بـ”الاغتصاب الزوجي” كجريمة يعاقب عليها، ما أثار انتقادات الكثير من المنظمات النسائية، فيما اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في تصريح لها، “أن القانون مقاربة حقوقية وليست زجرية فقط، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة”.
كيف يعرف “الاغتصاب الزوجي”؟
ويعرف “الاغتصاب الزوجي” بممارسة الزوج الجنس على زوجته بالقوة وبدون أن تكون لها رغبة في ذلك. وانتشاره في عدد من المجتمعات، يفسر بهيمنة العقلية الذكورية عليها، التي تعتقد أن على المرأة تلبية جميع رغبات الرجل بدون شرط أو قيد.
وتشير الناشطة الحقوقية فدوى الرجواني إلى أن “المواثيق الدولية والتقارير الحقوقية عرفت الاغتصاب الزوجي بإقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه، فيما لا نجد في التشريع المغربي أي تجريم صريح للاغتصاب الزوجي”
وتعتبر الرجواني “أن التعاقد الجنسي المفترض في العلاقة الزوجية عندما لم يحترم، ولم يتم بطريقة طبيعية يجعل من الزوج في مقام المُغتصِب”، لافتة إلى أن “الاغتصاب الزوجي يعد من أبشع درجات العنف الجنسي الممارس على المرأة، لأنه يمارس ممن يفترض أنهم في علاقة حب واحترام وصون للكرامة”. وبطبيعة الحال فالموضوع مفتوح للنقاش والتفاعل بين قراء جريدة”رسبريس” الأوفياء
