غياب الكمامات يثير استياءً وسخطا بوجدة .. “القانون ها هو والكمامة فينا هي”..إنه العبث!

وضع القرار الحكومي المتعلق بإجبارية وضع الكمامات خلال خروج المواطنين بمدينة وجدة موضع ارتباك ،  إذ سارعوا على بكرة أبيهم إلى الأسواق الكبرى والصيدليات التي عرفت أمس واليوم ازدحاما غير مسبوق، وكأن الزمن غير زمن الكورونا، لكن اصطدموا بعدم توفر ما خرجوا من أجله.

ومنذ الإعلان الحكومي ليلة أول أمس الاثنين عن إجبارية وضع الكمامة بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، شرع المواطنون في البحث عنها وإجراء اتصالاتهم من أجل الحصول عليها لكن دون جدوى.

وفِي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن توفر الكمامات في السوق وبأثمنة مناسبة، واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية، فإن العديد من المواطنين تزاحموا بالمناكب بجانب الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق الممتازة دون العثور عليها، الأمر الذي أثار استياءوسخط الكثيرين منهم الذين عبروا للجريدة عن تذمرهم من هكذا قرارات ارتجالية، قال أحدهم للجريدة:”عيب والله القانون والزجر قبل الرخصة الإستثنائية للخروج من البيت؟ القانون والزجر قبل الكمامة؟ إنه العبث، قرارات ارتجالية إلى متى” .

وأكد لنا مصدر من أحد الأسواق الكبرى أن الكمية التي كانت متوفرة تم شراؤها بالجملة وهذا في حدّ ذاته العبث بعينيه، لماذا احتكار هذه الوسيلة الحيوية للحفاظ على الأرواح من عدوى الوباء.

من جهته، أكد لنا أحد الصيادلة بوسط المدينة ، في حديثه للجريدة، أن الكمامات غير متوفرة بالمرّة بسبب المضاربات في السوق، مشددا على وجوب تدخل السلطات لوقف هذا العبث لضمان توفير الكمامات لعموم المواطنين.

وكانت الحكومة قد أكدت أنه “لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، مشيرة إلى أنه “تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “الكورونا”.