أعطى الملك محمد السادس موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي السامي، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021
وكان من المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال هذا الشهر حسب الآجال المحددة مسبقا، حيث إنها بدأت عملها منذ قرابة سبعة أشهر، بعدما تم تعيين رئيسها من طرف جلالة الملك.
وتتكون اللجنة من أكاديميين واقتصاديين وخبراء في مختلف المحالات المرتبطة بالثقافة والاجتماع والحكامة والتدبير يعينهم الملك ويعملون بشكل تطوعي، وقد التقوا خلال الشهور الماضية العديد من الهيئات السياسية والنقابية والاقتصادية والخبراء في شتى المجالات ومواطنين وفعاليات من المجتمع المدني.
وتهدف هذه المهلة الإضافية إلى تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد 19 بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدى المتوسط والبعيد في هذا الصدد على الصعيد الوطني.
