ناقش مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي ظاهرة تهريب وتزييف الأدوية المهددة لصحة المواطنين وكذا بيع بعض الصيدليات القرقوبي بوصفات مزيفة .وزير الصحة أوضح بدوره أن الاتجار في الأدوية والمنتجات الصيدلية ظاهرة عالمية، لا يسلم المغرب منها، لكنها لا تهم ولا تمس القطاع الصيدلي وسلسلة البيع بهذه الفضاءات العامة، بفضل التقنين المحكم والتشريعات ومراقبة مفتشي الصيدلة، مؤكدا مرة أخرى أن ما يروج ويسوق من مستحضرات مشكوك في جودتها ومصدرها لا يلج إلى الصيدليات، فيما تؤول المراقبة على هذا المستوى لمصالح وزارة الفلاحة والأقسام الاقتصادية والاجتماعية للعمالات.
وتتدخل مصالح وزارة الصحة بناء على طلب النيابة العامة أو اللجن المشتركة لتقديم مساعدة تقنية عبر المختبر الوطني لتحديد أصل الأدوية وزيفها.
