قال الطبيب والباحث في قضايا السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، ” نحن جميعا أمام وضعية مقلقة بعد أشهر من المجهودات والنتائج الإيجابية. لكن لا زال بإمكاننا تفادي الانفلات الوبائي شريطة الانطلاق من الان في إجراءات مستعجلة “.
وأوضح حمضي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أنه ما زال بإمكاننا التحكم في الوضع الوبائي وتأخير الموجة الثانية، إن لم يكن تفاديها، شريطة إحداث تغييرات ملموسة على مستوى سلوك الأفراد، وكذا من خلال تعزيز منهجية تدبير الوباء وطريقة التواصل”.
واعتبر أننا نشهد، اليوم، تسارعا وبائيا يهم عدة مناطق بالمغرب، يصعب التنبؤ بتطوره أو القول انه تحت السيطرة كاملا.
وحذر من استمرار نفس الشروط الحالية التي ستؤدي إلى حالات انتكاس أكثر قوة مما نشهده الآن، حيث ستتفاقم الارقام أكثر وأكثر في الأسبوع الأول من غشت، بسبب الحالة الحالية، وتعقيدات ما سبق ورافق عيد الاضحى، وبسبب مخلفات التخفيف من الحجر الصحي دون مرافقته بالاحترام الفعلي للإجراءات الحاجزية، بالإضافة إلى تعقيدات متفرقة زمنيا وجغرافيا، ستكون تسهيلا كبيرا لموجة ثانية مبكرة وربما قبل الاوان.
وأكد الدكتور حمضي، في هذا الصدد، أن تجنب الانفلات الوبائي رهين بالاحترام التام والشامل للإجراءات الحاجزية والوقائية التي أقرتها السلطات الصحية من إرتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة وتفادي السلام باليدين وغيرها، وكذا توخي الحذر أثناء التواجد بالمنشئات المغلقة من قبيل المطاعم والمساجد والمحلات التجارية ووسائل النقل.
وأبرز أن الحاجة ملحة لاتخاذ اجراءات استثنائية بالمناطق التي تعرف تسارعا كبيرا للوباء، مع ضرورة دعم طواقمها الميدانية وتتبع عمل المسؤولين عن تدبير الازمة الصحية، وتقييم عملهم على نحو يومي.
من جهة أخرى، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة تكثيف الفحوصات حول كل الحالات التي تظهر عليها أعراض (كوفيد- 19 ) أو الأعراض المشابهة، وعزل المخالطين لعشرة أيام بنفس الشروط، وتتبعهم، واجراء التحاليل عند الضرورة، مبرزا أهمية اشراك اطباء القطاع الخاص في منظومة الكشف.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية للطب العام، بالقطاع الخاص بالمغرب أن تعميم تحميل تطبيق وقايتنا وتقريب مراكز الكشف من المواطنين من شأنه تسهيل وتشجيع الكشف التلقائي ، وتشخيص الحالات الجديدة وتتبع وضبط مخالطيها وعزلهم.
وعلاقة بالدور التوعوي المنوط بالمجتمع المدني إبان هذه الجائحة، أشار حمضي أن الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني مدعوون إلى تأطير الأفراد في الشارع العام من خلال المطالبة بالتقيد بالإجراءات الحاجزية، لافتا إلى ضرورة ملائمة التواصل مع الشباب قصد تنبيهه لخطورة السلوك المغامر على حياته وحياة اسرته وحياة مجتمعه وعلى حاضره ومستقبله وفرص عمله.
كما أكد على ضرورة تكثيف وتحسين التواصل مع الراي العام من خلال تعميم بيانات مفصلة وشاملة ومقارنات وطنية وعالمية، وفتح نقاشات علمية دقيقة، وتناول السيناريوهات الممكنة قصد توضيح الرؤية بخصوص مآلات الأزمة ومستقبل البلاد.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت، أمس السبت، عن تسجيل 693 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25015 حالة في المغرب.
وأكدت المعطيات الرسمية، بخصوص الوضعية الوبائية في المملكة، أن المؤشر بلغ 1,38 الآن على المستوى الوطني، بينما كان لا يفاوت 0,7 بداية شهر يونيو الماضي، ما جعل الحصيلة التراكمية للإصابات تتخطى السقف الرمزي لـ25 ألفا.
ووفق المصدر الرسمي نفسه فإن الحالات وصلت إلى مستوى 69 إصابة بين كل 100 ألف نسمة، وعدد المخالطين الذين تم تتبعهم، إلى اليوم السبت، يقارب 122 ألفا و144 من الحالات المشتبه في إصابتها، ولا زال منهم ما يفوق 16 ألفا تحت المراقبة.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين بسبب الجائحة إلى 367 حالة.
كما أن نسبة التعافي تعادل 71,8% بعد تعافي 302 اليوم، و17960 في المجموع، بينما نسبة الفتك 1,47% بـ367 وفاة كحصيلة، أما عدد من يتلقون العلاجات من “كوفيد-19” فيصل عددهم إلى 6688 حاليا بالمغرب.
