شدّد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب ، أن “المنظومة التربوية تعيش أحداثاً بفعل القرارات المتسمة بالغموض والتناقض والتخبط والإرتباك”.
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها ، أن قرارات و اختيارات وزارة التربية الوطنية الأخيرة تتسم بـ” التناقض والإرتباك في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، والأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية والحاجزية الغامضة، وتداعيات كل هذا على التحصيل الدراسي الهش أصلا لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي”.
و أكدت الجمعية ، أن تدبير الوزارة لعملية الدخول المدرسي يتسم بالطابع الإنفرادي والأحادي وهو ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية التي يقتضيها هذا الظرف الإستثنائي.
و أشارت إلى ” وضع الوزارة كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته وأنماطه على كاهل الإدارة التربوية خصوصا بالتعليم الإبتدائي التي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية”.
ودعت ” الحكومة والوزارة بالتعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بإعتماد نمط التعليم عن بعد بسرعة البرق مقابل التلكؤ في إخراج المرسومين الكفيلين بالطي النهائي لملف الإدارة التربوية رغم نضالات ومراسلات ونداءات ممثليها الدستوريين والمهنيين، ورغم تطمينات وتأكيدات السيد الوزير في مختلف المنابر والمحطات الرسمية”.
و ذكرت أن الوزارة الوصية “ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع الممثل الشرعي لهيئة الإدارة التربوية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، لتدارس جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية في كل إصلاح”.
المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب ، دعا ” وزارة التريبة الوطنية إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 39/20 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها”.
واقترح ” تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا وتوفر الشروط الموضوعية لإستقبال التلاميذ بالمؤسسات التعليمية باعتبار أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري”.
كما طالب ” الوزارة – في ظل هذا الوضع الصحي الإستثنائي – بالتدقيق في إصدار التعليمات وتحديد مهام كل مكونات هيئة التربية والتكوين كل في مجال اختصاصه وموقعه، بعيدا عن لغة الغموض التي قد تخلق نوعا من الإختلاف في التأويل”.
