سبق وأن لفتنا نظر وعناية المسؤولين بقصر العدالة بوجدة، إلى ضرورة التحرّك قبل فوات الأوان للحيلولة دون تحوّل هذا المرفق الهام إلى بؤرة وبائية خطيرة، وسبق أن ذكّرنا بضرورة توفير الشروط الإحترازية كما جاءت تعاليمها في مراسلة الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية. لكن يظهر أنه لا هذا ولا ذاك كان له آذانا صاغية، ليتحوّل المرفق المذكور إلى بؤرة وبائية خطيرة، فخلال 48 ساعة الأخيرة فقط تمّ تسجيل 13حالة اصابة بكوفيد 19، في صفوف الموظفين، فضلا عن عدد من الإصابات المؤكدة في صفوف هيئتي القضاء و المحاماة و باقي المهن القضائية الأخرى. وما يُفاقم الوضع أكثر، تؤكد مصادرنا، هو التأخر في اجراء التحاليل المخبرية، للحالات التي تعاني من ظهور أعراض الوباء، بالإضافة للمخاطين المهنيين المباشرين في صفوف الموظفين، عكس ما نراه عندما يتعلّق الأمر بباقي المكونات..
الوضع خطير للغاية، والمطلوب اغلاق هذا المرفق إلى غاية ترتيب مناخ صحّي ومهني، أو على الأقل توفير تدابير احترازية معقلنة وناجعة وفق المعايير والشروط العلمية الجاري بها العمل في هذا الصدد، حفاظا على أرواح المسؤولين والموظفين و المهنيين والمرتفقين، أما السير بهكذا وضع، قد يحوّل الوضع إلى ما لا يُحمد عقباه (لا قدّر الله).
