اضافة إلى تهم تكوين عصابة اجرامية والإرتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء..الاتجار بالبشر يلاحق عصابة القاضي..

أوقف طعن تقدمت به النيابة العامة باستئنافية البيضاء، إحالة ملف عصابة القاضي على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الغرفة الجنحية.
وأفادت مصادر اعلامية أن قاضي التحقيق أنهى التحقيق التفصيلي في الملف الذي يتابع فيه نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء في حالة اعتقال بسبب تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء، وأحال الملف على النيابة العامة لوضع ملتمساتها النهائية بشأنه والتي ارتأت من خلالها أن المتابعات غير كافية، لتقوم باستئناف قراره حسب المادة 222 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنحها إمكانية استئناف قرارات قاضي التحقيق، مضيفة أنها ارتأت أن المتابعة التي سطرها لم تتضمن تهمة الاتجار في البشر، معتبرة أن وقائع الملف ووثائقه تؤكدها في شأن القاضي المعتقل في عدد من الحالات، سواء تلك التي صرح بها المتهمون أو الضحايا.
التهمة التي تطالب النيابة العامة بتضمينها في صك متابعة عصابة القاضي، سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أثارتها في التقرير الذي أحالته على النيابة العامة على ضوء الأبحاث التي باشرتها مع المتهمين، إلا أن النيابة العامة أسقطتها لتعود للمطالبة بها بعد انتهاء التحقيق.
وذكرت مصادر ليومية “الصباح” أن ملف عصابة القاضي كشف إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ وساطة وفسادا ودعارة واستغلالا جنسيا، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة لممارسة السادية على الضحايا، وهو ما اتضح من خلال تصريحات المدلكة التي عاشت رعبا حقيقيا في اللقاءات التي جمعتها بنائب وكيل الملك، عن طريق معرفة سابقة بمتهم ثان في الملف، وهو عضو سابق بغرفة الصناعة التقليدية الذي أحضر لها في وقت سابق شخصا قدمه على أنه رئيس محكمة.
ومن بين ضحايا الاتجار في البشر، تلك التي أطاحت بزوجة أحد السماسرة، بعدما حاولت إجبارها على تغيير أقوالها، وأدينت من أجل فعلتها تلك، وهي القضية التي مورس فيها الاستغلال بأبشع صوره، إذ طلب منها القاضي المعتقل رشوة، نظير التدخل لفائدة شقيقها، غير أن مبلغ الرشوة لم يرقه، فاتصل بالوسيط وأخبره أن ما منحته المرأة لرجال الشرطة الذين تولوا عملية الاستماع إلى شقيقها زهيد ولا يتجاوز 5000 درهم، خلاف المتفق عليه في 20 ألف درهم، وحدد له موعدا لإحضارها لمنزله بالبيضاء، وهو ما تم فعلا، إذ عمد الوسيط إلى إحضارها إلى شقة القاضي، وهي الاعترافات التي سردها الوسيط خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدتها الضحية أمام قاضي التحقيق.