قرر مجلس بنك المغرب، امس الثلاثاء في أعقاب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة.
وأوضح بلاغ للبنك أن المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 في المائة.
وخلا هذا الاجتماع، تدارس مجلس بنك المغرب تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، التي تم تحيينها بناء على أحدث المعطيات المتاحة، وعلى التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير السلطات، و كذا على توجهات قانون المالية لسنة 2021.
كما تدارس المجلس أيضا، انتقال القرارات الأخيرة للسياسة النقدية والحصيلة المحينة لمختلف تدابير الدعم والإقلاع المتخذة منذ بداية الجائحة.
