بوادر تصعيد جديد تلوح في الأفق بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات.
جاء ذلك بعد أن وضع فريق الحزب بمجلس النواب طلبا لانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، على خلفية دوريات الوزارة التي وضعت نفقات وميزانيات المجالس الترابية تحت رقابة صارمة للولاة العمال.
الطلب يأتي في ظل تفاقم شكاوى الحزب وهيئاته من الحجر المفروض على الميزانيات، ومن تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، وهي الشكاوى التي امتدت أساسا إلى تعامل بعض الولاة والعمال، الامر الذي ترجمه البيان الختامي للمجلس الوطني.
وكان وزير الداخلية قد عمم قبل أسبوعين، دورية على ولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، جدد فيها دعوته إلى التقشف ومنح الاولوية للنفقات الاجبارية، كما اعلنت الغاء حصة بعض المشاريع التي لن يتم الالتزام بها.
واحالت الدورية على تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات التي حملها قانون المالية 2021 والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8 في المائة مقارنة بسنة 2020 حسب ما أوردته يومية ” المساء”..
