أعلنت إدارة السجون بالمغرب، أمس الجمعة، أن سجناء ما يعرف بـ”حراك الريف” علقوا إضرابهم عن الطعام، الذي دخلوه قبل 9 أيام.
وفي 20 يناير الجاري، دخل 6 سجناء من الحراك في إضراب عن الطعام في سجن طنجة ؛ احتجاجا على منعهم من استخدام الهاتف، لترحلهم الإدارة في اليوم التالي، إلى سجون متفرقة بالبلاد؛ بدعوى ارتكابهم “سلوكيات مشينة ومخالفات خطيرة”.
وقالت الإدارة، في بيان، إن “السجناء الستة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أبلغوا إدارات السجون المرحلين إليها بتعليقهم الإضراب عن الطعام”.
كما أعلن أحمد الزفزافي، والد متزعم الحراك ناصر الزفزافي، عبر “فيسبوك”، أن المعتقلين الستة رفعوا إضرابهم عن الطعام وسيعودون إلى حالتهم الأولى في طنجة،
ولم يذكر والد الزفزافي أو بيان الإدارة ما تم التوصل له بخصوص استخدام المعتقلين الهاتف، وإن كان تعليقهم الإضراب، جاء مقابل إعادتهم لسجن طنجة.
وكانت 6 جمعيات مغربية (حقوقية غير حكومية) انتقدت في بيان مشترك، قرار ترحيل المعتقلين من سجن طنجة، بينها “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”.
وفي أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من ملك البلاد محمد السادس، لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.
(الأناضول)
