قامت مؤسسات بنكية وشركات قروض استهلاكية بالمغرب، باللجوء إلى إجراءات الحجز على ممتلكات العديد من المواطنين المغاربة، الذين عجزوا عن سداد الأقساط الشهرية جراء فقدانهم لوظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
واشتكى مواطنون، من وضع هذه المؤسسات لسيارات اقتنوها بقروض، رهن إجراءات الحجز، بعد تراكم واجبات خمسة أقساط، لم تسعفهم الظرفية الاقتصادية الحالية في الوفاء بها، بسبب توقف أنشطتهم المهنية والتجارية التي كانت مصدر دخلهم الشهري.
وسجّل عدد من المتضررين من هذه الإجراءات، إن لجوء الشركات المشار إليها، إلى مسطرة الحجز تم من دون إشعار مسبق، مما تسبب في تفاقم وضعهم الاجتماعي، رغم أنهم سبق لهم تأدية أقساط مهمة من مجموع قيمة القرض الذي اقتنوا به السيارات المحجوزة.
وحسب وجهة العديد من المشتكين، أن تطبيق إجراءات الحجز في ظل الجائحة، يعتبر تعسفا كبيرا في تطبيق إجراءات الحجز على ممتلكاتهم، باعتبار أن توقيع عقد تمويل اقتناء السيارات، تم في ظروف طبيعية، لم تكن خلالها واردة حصول القوة القاهرة التي حالت دون أداء الأقساط الشهرية.
