أفادت يومية “المساء”، بأن جلسة المناقشة العامة لقانون تقنين القنب الهندي إلى مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية.
ورفض لفتيت بشدة حديث فريق رئيس الحكومة عن كون الدراسة التي أنجزت لتقنين القنب “سرية”، وان توقيت هذه الخطوة غير بريء، ويسعى إلى وضع محاصيلها الإنتخابية في سلة أحزاب معينة.
وكان البرلماني، أبو زيد المقرئ الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد “سرية الدراسة” التي اعتمدت لتقنين القنب الهندي، وطالب بتنظيم أيام دراسية بحضور خبراء، مع إنجاز دراسات من هيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، ونشر تقاريرها للعموم بشفافية ووضوح.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من برلمانيي “البيجيدي” أن توقيت المشروع في سنة الجائحة، وفي سنة انتخابية مطبوعة بالجاذبات والصراعات، ستكون له انعكاسات سياسية حقيقية لفائدة الأحزاب التي كانت توظف ورقة الريف متسائلين عن سر الإستعجال في تمريره بدعم من أحزاب تتلقة “التعليمات بالتلفون”.
وعرفت الجلسة أجواء مشحونة بعد أن اتهم النائب البرلماني لمهاجري حزب العدالة والتنمية بمعارضة تقنين الكيف لأسباب واهية، في الوقت الذي يقبل فيه “فلوس القمار والمشروبات الكحولية والسجائر في تدبيره الحكومي، قائلا” إن الأمر ينطوي على نفاق قانوني، قبل أن يضيف “رئيس الحكومة قبل بالقانون، لكن حزبه اليوم يعارضه بشكل يدعو إلى الشفقة”.
من جهته قال وزير الداخلية بانفعال واضح قائلا: “هذا القانون لم ينزل من السماء…واشتغلنا عليه بشكل حصري لسنتين، بعد مشاورات مع جميع الإتجاهات، ولم نستيقظ صباحا لنضعه، والدراسات أنجزت، وليس هناك أي حزب لم يتوصل بها.
