أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط خلال الاسبوع الماضي حكما مهما ينتصر لدولة الحق والقانون .قضت من خلاله بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم. ومن شأن هذا الحكم ان يضع حدا للامسؤولية بعض رجال الامن الذين يتعسفون على القانون او يطبقونه وفق مزاجهم, مما يعرض الكثير من المواطنين الى التعسف والغبن والإكراه , تحت ذريعة تطبيق القانون ؟
قضايا وحوادث
قدور سويديمنذ 6 سنوات
ليس من المعقول أن تستمر الخزينة العامة في تحمل التعويضات زالغرامات التي تحكم بها المحاكم في موضوع التصرفات خارج القانون التي يرتكبها رجال الامن الوطني والدرك الملكي بل يتعين أن يتحملها هؤلاء حتي يكونوا يقصين عند اقدامهم عاي اي اجراء ….
قدور سويديمنذ 6 سنوات
يبقي السؤال يطرح نفسه هل الادارة العامة للامن الوطني ستصدر علي ضوء هذا. الحكم دورية تتضمن تعليمات تقضي بعدم تكرار الفعل .
قدور سويديمنذ 6 سنوات
الفضل يرجع. للطاعن في القرار. …..