أكد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي أمس الاثنين أن الحكومة تعتزم المضي في خطتها لـ”تسقيف” هامش ربح الوقود، وذلك رغم رفض مجلس المنافسة، غير الملزم، لطلب بهذا الشأن.
ونسبت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية للداودي قوله إن “اجتماعا بين مستوردي الوقود وموزعيه سيعقد خلال أيام لمناقشة الهوامش الهائلة في الأسعار”.
وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى التوصل إلى صيغة لوضع حد لهوامش الأسعار قبل نهاية مارس المقبل.
وأضاف “علينا أن نفعل شيئا حيال أسعار الوقود، الشارع متذمر. الهوامش لم تصل لمثل هذا الحد منذ 2015”.
وانطلقت دعوات لضبط هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الفلاحة عزيز أخنوش..
وكان إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة قد قال الأسبوع الماضي إن “السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة هما أفضل خيارين لدفع الأسعار للنزول”. ويستورد المغرب 93 بالمئة من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاة سامير الوحيدة، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات الطاقة إلى 8.6 مليار دولار العام الماضي قياسيا بنحو 7.3 مليار دولار في العام السابق .
