هل بدأت الأزمة بين المغرب وإسبانيا تتحول في صمت إلى مواجهة بين الشرق والغرب؟ هذا ما يمكن ملاحظته من خلال التطورات بدخول لاعبين جدد في النزاع من برلمان أوروبي وإفريقي وعربي ومنظمة التعاون الإسلامي.
واندلعت الأزمة على خلفية نزاع الصحراء المتمثل في موقف إسبانيا بمعارضة موقف واشنطن المعترف بسيادة المغرب على الصحراء، ثم تساهل الرباط في مراقبة حدودها ودخول أكثر من عشرة آلاف مغربي منهم قاصرون إلى سبتة المحتلة يومي 17 و18 مايو الماضي. وتفاقمت الأزمة الثنائية بين البلدين خاصة بعد قرار الرباط سحب سفيرتها من مدريد ثم تنبيه إسبانيا للمغرب بعدم “ابتزاز المغرب من خلال هجرة القاصرين في سبتة“، وفجأة أخذت بعدا متعدد الأطراف من خلال تدخل برلمانات إقليمية، تقول صحيفة “القدس العربي”.
ويؤكد المغرب عدم انتهاء الأزمة الحالية بصدور القرار الأوروبي أو التوضيحات التي يعتبرها “غير مقنعة” الصادرة عن حكومة مدريد حتى الآن، وبدورها لا تعتبر مدريد النزاع منتهيا بل بداية أزمة طويلة مختلفة عن باقي الأزمات، ولهذا لم ترغب في اللجوء إلى وساطة ملك إسبانيا فيليبي السادس إدراكا منها بالفشل المرتقب.
ويجمع المراقبون على صعوبة الوفاق بين الطرفين بسبب تعارض المطالب. إذ يصر المغرب على ضرورة توقف إسبانيا عن عرقلة أي مبادرة أوروبية مستقبلا ترمي إلى الاعتراف ولو النسبي بسيادة المغرب على الصحراء مثل الترحيب الواضح بالحكم الذاتي حلا معتمدا. وكانت مدريد، رفقة برلين، سباقة إلى الاعتراض على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. ومن جانبها، تشدد إسبانيا على عدم تلبية طلب المغرب، وأعلن المسؤولون الإسبان تشبثهم بمساعي الأمم المتحدة وأن “هذا الموقف ليس موقف حكومة أو حزب بل موقف الدولة الإسبانية”.
ولم يسبق لأي أزمة مغربية-إسبانية أن اتخذت شكلا دوليا يصل إلى شرخ غير مرئي الآن بين الطرفين. في هذا الصدد، كان البرلمان الأوروبي سباقا إلى انتقاد المغرب في قرار له يوم الخميس الماضي، حيث شدد على رفض “استخدام القاصرين” في الضغط السياسي، واعتبار سبتة حدودا للاتحاد الأوروبي ثم تأكيد موقفه الداعم للأمم المتحدة في نزاع الصحراء.
وجاء الرد لاحقا، يُضيف ذات المنبر، من طرف البرلمان العربي الذي أصدر بيانا في أفق عقد اجتماع طارئ يوم 26 من الشهر الجاري، وانتقد تدخل البرلمان الأوروبي في الملف الثنائي بين المغرب وإسبانيا. وانضاف البرلمان الإفريقي لاحقا إلى رفض القرار الأوروبي، منبها إلى ضرورة التزام البرلمان الأوروبي الحياد في نزاع ثنائي. ثم أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانا تطالب فيه الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي وليس الانحياز.
وهذه أول مرة تقع مواجهة بين تكتلات إقليمية كبيرة، فمن جهة إسبانيا المسنودة بقوة من طرف البرلمان الأوروبي، ومن جهة أخرى المغرب الذي حصل على السند والدعم من طرف البرلمان الإفريقي ثم العربي ثم منظمة التعاون الإسلامي. ولم تحصل مثل هذه المواجهة في الماضي بعدما وقعت مواجهات بين دول مع الاتحاد الأوروبي مثل حالة ليبيا أو حالة تركيا خلال السنوات الأخيرة.
