اجتمعت لجنة القيادة الخاصة بالمرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، امس الخميس بالرباط، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار عملية البناء المشترك والتشاور مع جميع الشركاء المعنيين منذ إطلاق هذا الورش.
وقالت مديرة إعداد التراب بالوزارة، لطيفة نحناحي، في تصريح للقناة الاخبارية (M24)، إن اللقاء شكل فرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول التوجهات الاستراتيجية الجديدة الموصى بها لتمكين الجهات والمناطق الحضرية والقروية من تصميم استراتيجياتها في مجالي التنمية والإعداد.
وبعد أن أبرزت أن هذا الاجتماع يأتي غداة تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، قالت نحناحي إن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني تشكل إطارا مرجعيا جديدا في مجال إعداد التراب، وذلك قصد إرساء ثقافة جديدة لممارسة السياسات العامة، بهدف مواكبة تجديد النموذج التنموي.
وأضافت أن الاجتماع مكن أيضا من تحديد المبادئ التوجيهية لإنجاز المرحلة الثانية من هذا الورش، والمخصصة لبلورة الرؤية الاستشرافية التي تحدد مسارات جديدة من أجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للتراب الوطني، والتي يتطلب نجاحها تعبئة قوية لجميع الفاعلين والقوى الحية للمجتمع.
وبحسب المنظمين، فإن هذه المرجعية الوطنية ستساعد على إدراج المجالات ضمن المعالم الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، الذي يعيد النظر في دورها كفضاء لتصميم السياسات العمومية مع الدولة من خلالها وكذا أجرأتها بنجاح.
وتحدد هذه الرؤية المكانة المركزية للمجالات كمصدر لإحداث الثروة المادية واللامادية، ولتوطيد الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ استدامة الموارد وصمودها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويرمي هذا المشروع المجتمعي ذو الصبغة الوطنية إلى بلورة سياسة متجددة لإعداد التراب، بهدف ضمان إنجاح الإصلاحات المؤسساتية التي اعتمدها المغرب وللمساهمة في تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة.
