أعلن البنك الدولي الجمعة، موافقته على قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك في بلاغ له، إن القرض “هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، يهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال”.
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، “لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.
وأضاف المسؤول الدولي وفق البلاغ “أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.
وفي يونيو الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا.
وفي 10 يونيو الحالي، توقع البنك الدولي في تقرير، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2021، بأفضل من توقعاته السابقة.
وتقديرات البنك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، وقريبة من توقعات بنك المغرب بنمو 4.7 بالمئة.
