توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق، ليحقق نموا يناهز 12,6 في المائة، حسب التغير السنوي.
وبحسب موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث لسنة 2021، الذي توصل به pjd.ma، فإن هذا التطور يُعزى بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 19,3 في المائة، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بـ 11,7 في المائة.
كما توقعت المندوبية، أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ليساهم بـ 3,5 نقط، عوض 0,5+ نقطة خلال الفصل الأول من 2021.
ورجح موجز الظرفية، أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 22,8 في المائة في الفصل الثاني من 2021، عوض 1,6+ في المائة في الفصل السابق، ويعزى هذا التطور الى تحسن معظم الصناعات التحويلية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبدورها ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 9,6 في المائة، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.
أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة حسب المصدر ذاته، زيادة تقدر بـ 1,2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 5,2+ في المائة، خلال الفصل السابق، حيث ستشهد صادرات الفوسفاط الخام بعض التباطؤ في ظل ارتفاع المنافسة الأسيوية وتحسن طلب الصناعات الكيميائية المحلية.
ومن المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر بـ 31 في المائة، في الفصل الثاني من 2021، بدلا من 32,3ـ في المائة في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير.
وبحسب المصدر ذاته، يُرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع “الأسلاك” وكذلك الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية.
كما يرجح، أيضا، وفقا لمذكرة المندوبية، أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2021، نموا بنسبة تقدر بـ 26 في المائة، بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية.
ويعزى هذا التطور، وفقا للمندوبية، إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه بـ 25,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، من جهة، وإلى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، بسبب ارتفاع الكميات المستوردة.
وبخصوص توقعات الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2021، فمن من المنتظر حسب مندوبية التخطيط، أن يتطور خلال هذا الفصل، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.
