بعد الزيادة المهولة في مواد استهلاكية أساسية ، طالبت جامعة المستهلك السلطات بتكثيف مراقبة الأسعار كما دعت إلى تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك.
واستنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وفق بلاغ لها، صمت الحكومة عن هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم.. كما ناشدت المزودين وبالخصوص أصحاب الضمائر الحية أن لا يستغلوا هذه الظرفية وتداعيات كورونا من أجل الزيادة في الأسعار.
ولتنوير الرأي العام، من خلال هذا البيان، في ظل توجه الاقتصاد الليبرالي الذي تتبناه الدولة، أوضحت الجامعة أنه لا يمكنها أن تتدخل في ما يخص هذه الزيادات في المنتوجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك طالما أنها تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ظهوره، إلا أنه يبقى الدور على أجهزة الدولة أن تحرص على تطبيق القانون وردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك .
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك الجهات المعنية بتكثيف المراقبة، إن على مستوى الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة بين المهنيين، أو على تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، وبالخصوص، إشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق او ما يعادلهما قانونيا مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات والمحلات والماركات التجارية…
