وضعت مؤسسة “بازل” للحكامة، المغرب في المرتبة 51 عالميا، في تصنيف مكافحة غسل الأموال لسنة 2021.
ووضع المؤشر، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.32 من أصل 10، حيث حل المركز السادس عربيا، بعد كل من البحرين والسعودية ومصر وتونس،متقدما على الأردن والإمارات العربية المتحدة.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت التصنيف أندورا باعتبارها أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، متبوعة بفنلندا في المركز 109، ثم جزر كوك في استراليا في المرتبة 108، وسلوفانيا في المركز107, فيما تذيلت التصنيف، جزر الكاريبي والكونغو الديمقراطية، ثم موريتانيا، وميانمار، والموزمبيق.
ويقيس مؤشر بازل التي تتخذ من سويسرا مقرا رئيسا لها، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية
ويعتمد المؤشر الصادر عن مؤسسة “بازل” للحكامة، على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.
