أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء لجمع المعطيات عن مرشحين تطاردهم ملفات فساد، وعادوا إلى تدبير الشأن العام إثر انتخابات 8 شتنبر، قصد استجماع المعطيات من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، المجتمع أول أمس الأربعاء، في نداء له، أن الخطوة تأتي مواصلة لمعركة الجمعية، بخصوص رفض عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر، لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم.
وتوجه المكتب إلى عموم المواطنين من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، والحرص على مد في الجمعية بمعطيات تضم الاسم الكامل للمنتخب المعني والمدينة والدائرة الانتخابية، وطبيعة التقرير الرسمي الصادر في حقه والجهة الصادر عنها وتاريخه، والجهة القضائية التي حركت المتابعة مع تحديد المحكمة ورقم الملف ومرحلة التقاضي.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، التي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة، يظل أثرها ضعيفا على المجتمع، بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة، وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابعت الجمعية، أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية، لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة، يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون، مؤسسات ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك يفرضها القانون.
وأفادت الجمعية أن أية معلومات لها صلة بممارسات المنتخبين الوظيفية يحق للجميع الاطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، مؤكدة أن للإعلام في هذا الجانب الدور الكبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقـوق والواجبات والسعي لفضح كافة مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي.
