أعلن حزب “العدالة والتنمية” أنه غير معني بالانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي دعت إليها وزارة الداخلية في يوم الخميس 2 دجنبر المقبل، معتبرا إياها انتخابات غير قانونية.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها، على أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية، والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
وأوضح البلاغ أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
وجدد الحزب التأكيد على موقفه السابق الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية.
وسجل حزب ” العدالة والتنمية” أن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية، باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضائها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة، واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها.
وشدد الحزب على أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني، مبرزا أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.
