أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بـ 0,82 في المائة أمام الأورو، وتراجع بـ 1,36 في المائة أمام الدولار.
وأبرز البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الخاصة بهذه الفترة، أنه لم يتم تسجيل أي عرض في إطار مناقصات سوق الصرف التي ينظمها بنك المغرب.
وسجل أنه بتاريخ 12 نونبر 2021 استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,8 مليار درهم، بتراجع قدره 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع قدره 11,1 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 11 إلى 17 نونبر 2021 ما مجموعه 33,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.
واعتبارا لضخ 25,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فقد بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 82,8 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2,9 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 32,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 17 نونبر (تاريخ الاستحقاق 19 نونبر).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت النشرة بأن مؤشر (مازي) سجل انخفاضا بـ 0,4 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 17,7 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4,3 في المائة، و”البرمجيات والخدمات المعلوماتية” بـ 3,1 في المائة و”الأبناك” بـ 0,9 في المائة.
وفي المقابل، تحسنت مؤشرات قطاعي العقار والتعدين على التوالي بـ 6 في المائة و3,2 في المائة.
وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، ارتفع الحجم الإجمالي للمبادلات ليبلغ 707,8 مليون درهم، بعد أن سجل 627,4 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، في حين أن الحجم اليومي المتوسط في السوق المركزية للأسهم استقر عند 133,9 مليون درهم، مقابل 119,7 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.