أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أن الجزائر عليها ربما أن تشكر المغرب لمنحه مادة “دسمة” لإلهاء الشعب عما يحدث من اغتصابات ونهب للثروات من قبل “كبرانات” فرنسا.
وحسب المنبر ذاته، تكفي الإشارة إلى أن حصة الجزائر في صندوق بيت مال القدس، الذي يشرف عليه الملك محمد السادس، توقفت منذ سنة 2010، ولم تبن الجزائر بغزة والضفة الغربية ولو حتى مرحاضا لتتقيأ فيه قذاراتها.
في هذا السياق، قال عبد الله الفرياضي، باحث في الشؤون الصحراوية، إن دعم النظام الجزائري لحركة التحرر الوطني الفلسطينية شأنه شأن كثير من أنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجرد جعجعة، إنه دعم لا يتجاوز مستوى الشعارات والخطب الحماسية إلى مستوى الفعل الحقيقي، فالتشدق بدعم مطالب التحرر الوطني الفلسطينية مجرد جعجعة للاستهلاك الداخلي ولدغدغة عواطف الملايين من الشعب الجزائري من أجل تأبيد التسلط والاستمرارية ومحاولة اكتساب شرعية شعبية.
وذكر سعيد هادف، رئيس تحرير الأسبوع المغاربي باحث في الشؤون المغاربية، أن الجزائر أساءت تدبير شؤونها الداخلية والخارجية، ومن ضمنها دعم حركات التحرر، لكن وبالموازاة، فإن حركات التحرر أيضا أساءت تدبير قضاياها بالشكل العقلاني والبراغماتي، بل بعض هذه الحركات إما انحرفت عن المبادئ التي انطلقت منها، أو دخلت مع متنافسين جدد في صراع حول السلطة والامتيازات، مقدرا أن الجزائر قدمت ما كانت تراه واجبا ومنسجما مع مبادئها غير أنها لم تطور من مواقفها ومقارباتها.
وأورد عبد الله بوشطارت، إعلامي باحث في تاريخ الأمازيغ والطوارق، أن النظام الجزائري يتوجس من حركات التحرر ويخاف من امتداداتها.
وقال بوشطارت: “ليس ببعيد أن يكون نظام العسكر في الجزائر مسؤولا في الاضطرابات الميدانية والأمنية التي تعرفها مناطق الصحراء والساحل، خاصة في شمال مالي، من انتشار الإرهاب والتطرف، لصرف انتباه المنتظم الدولي عن حقيقة المشروع السياسي للتوارك الذي يزعج كثيرا عسكر الجزائر”.
