أكدت دراسة لأوكسفام المغرب أن سوق الشغل بالمملكة غير متكافئ جذريا، ويهمش النساء والشباب، كما أنه يتصف بهشاشة قوية ارتباطا مع هيمنة القطاع غير المنظم.
وأبرزت الدراسة التي نشرت الأربعاء أن الشباب المغربي يعاني من تفشي البطالة في صفوفه، خاصة في الوسط الحضري، وهي المعدلات التي تشهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة، في ظل عدم كفاية المناصب المحدثة للأعداد المتزايدة.
وسجلت الدراسة أن معدل البطالة وسط الشباب الذين يتراوح عمرهم ما بين 15 و24 سنة، وصل إلى 24 ٪ خلال سنة 2019، ويسير في اتجاه تصاعدي، بل إن معدل البطالة وسط هذه الفئة من الشباب بالحواضر يفوق بنحو 3 إلى 4 مرات أضعاف نظيره بين سكان المغرب.
ولا يختلف الحال وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، حيث تتميز هذه الفئة بمستوى بطالة أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، بمعدل 15 ٪، وهو المعدل الذي يرتفع إلى 20 ٪ بالوسط الحضري.
ولفتت هبة الخمال، مسؤولة برنامج العدالة الاقتصادية والبيئية أن “التأثير الفوري لأزمة كوفيد 19 على سوق الشغل المغربي، فاقم نقاط ضعفه الموجودة سلفا. إن فقدان مناصب الشغل فضلا عن تلك التي لم تحدث أصلا، يسهم في الرفع من انعدام النشاط الواسع، وبالتالي من البطالة، ومن ثم فإن الأحوال المعيشية لعدد كبير من المغاربة، يفترض بذلك أن تكون قد تدهورت”.
كما توقفت أوكسفام في دراستها على كون مناصب الشغل التي يتم إحداثها، غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سن العمل، ما جعل أعداد العاطلين تتفاقم كل سنة خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت الدراسة أن استيعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، ما بين سنة 2000 و2020 كان يفترض إحداث حوالي 280 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي، والحال أنه لم يتم إحداث سوى 900 ألف منصب فقط طوال عقدين.
وبخصوص ولوج النساء لسوق الشغل، فقد رصدت الدراسة أن المغربيات لا يزلن ممثلات بشكل مرتفع في القطاعات التي تعرف ظروف عمل هشة وصعبة، وعلى رأسها الفلاحة والعمل المنزلي والنسيج، والاقتصاد غير المنظم بصفة عامة، كما أن النساء في المجمل، ومهما كان مستواهن التعليمي، يجدن صعوبة أكبر من الرجال في الحصول على وظيفة بمستوى تعليمي مماثل.
وقال عبد الجليل لعروسي مسؤول الترافع والحملات بأوكسفام” في المغرب، انغلق نصف النافذة الديموغرافية ولم يحسن البلد الاستفادة من هذه الفرصة، فعلا، فأوجه القصور في سوق الشغل هامة للغاية، إلى حد أنه لا يمكنها أن تؤدي إلى نمو سريع ومستدام للناتج الداخلي الخام للفرد، لإدماج أشد فئات السكان ضعفا”،
وأكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، تفرض نفسها للتصدي لأزمة عدم المساواة والحيف الاجتماعي.
وأوصت بحماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء، عبر وضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، ومرونة الإجراءات الإدارية، ومعاملات ضريبية تفضيلية للشركات التي تشغل الشباب بعقود غير محددة، وغيرها من التدابير.
ومقابل ترحيبها وتشجيعها لورش الحماية الاجتماعية، اعتبرت أوكسفام أن هذا الإصلاح يجب أن يكون وسيلة للحد من الفوارق بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن فصل إمكانية الحصول على التغطية الاجتماعية عن العمل أن يساعد على تحسين الظروف المعيشية للمغربيات.
كما دعت أوكسفام إلى الاستثمار في إمكانية توظيف الشباب من خلال الدفع بتدابير مثل تحسين نوعية التدريب بعد البكالوريا، بتقريبهم من حاجيات القطاع الخاص وبمضاعفة التداريب المؤدى عنها.
