وزارة العدل تتجه إلى تقوية القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية..

أفاد وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الترسانة التشريعية، بمقتضیات قانونية جديدة تهدف للتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال.
وبرزت خلال السنين الأخيرة قضايا ابتزاز شباب ونساء من طرف أشخاص يستغلون صوراً أو فيديوهات فاضحة للمطالبة بالأموال. كما انتشرت سلوكات الإساءة إلى شخصيات مشهورة، من بينهم فنانون وفنانات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أسبوعية “الأسبوع الصحافي” المغربية إن مجموعة القانون الجنائي تعززت بقانون يجرّم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وأضاف أنه في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية خاصة اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد بادرت وزارة العدل ضمن مراجعتها الشاملة المجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، إلى إدراج مجموعة من المستجدات الهامة، خاصة المتعلقة بقواعد البحث والتحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وأكد وهبي أن التحول الرقمي أصبح يطرح العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة أساساً بالمخاطر الناجمة عن الجريمة المعلوماتية وباقي مظاهر المساس بالأمن الرقمي للمواطنين والمواطنات، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت.