المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف مكامن ضعف التحول الرقمي بالمملكة..

شدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير جديد، إلى أنه بالرغم من العديد من الاستراتيجيات والبرامج من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، إلا أن المغرب لا يزال يسجل مكامن ضعف كثيرة في هذا المجال، مما يحد بشكل كبير استعمال الرقمنة في كافة مناحي الحياة. 
وأظهر التقرير ، غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، مسجلا تأخرا في تنفيذ الاستراتيجيات السابقة المعتمدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة. 
وكشف المجلس في الرأي الذي أنجزه في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومُدمج”، عن ضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي، منبها إلى غياب فاعلين تكنولوجيين محليين.
وانطلاقا من هذا التشخيص، دعا المجلس إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحول رقمي مدمج ومسؤول يتيح في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، تمكين مجموع سكان المغرب من الولوج الى الانترنت ذي الصبيب العالي جدا، مع ضمان خدمة جيدة في هذا المجال.
ومن أجل ذلك اقترح المجلس إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية وتوفير الخدمات العمومية، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين.
ودعا في هذا الصدد، إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لا سيما فيما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات، وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية.
كما دعا إلى تسريع التحول الرقمي للمقاولات وتعزيز الصناعة الرقمية من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالبحث والتنمية في مجال التحول الرقمي.
وأكد التقرير، على ضرورة جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي، بالنظر الى ما يتيحه إمكانات في ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين.