بعد المواد الغذائية.. زيادات جديدة في أثمان المحروقات تثقل كاهل المغاربة..

إذا كان «التجمع الوطني للأحرار» الذي يقود الحكومة المغربية قد رفع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة شعار «تستاهلوا أحسن» (تستحقون أحسن) فإن المواطنين المغاربة أصبحوا يلمسون هذا الشعار على أرض الواقع، لكن بشكل معاكس تماماً؛ إذ مسّت الزيادات في الأسعار المواد الاستهلاكية اليومية بشكل صاروخي، كما فوجئ سائقو السيارات والحافلات بارتفاع جديد في أثمان المحروقات، مما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة عريضة من الناس. تقول”القدس العربي”.
ولم يكد المستهلكون المغاربة يتكيفون مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها جل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية حتى فوجئوا بزيادات جديدة في أسعار المحروقات رفعت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ تحرير سوق المحروقات؛ وفق ما سجلت صحيفة «المساء».
ولامس سعر لتر الغازوال سقف 11 درهماً فيما اقترب سعر لتر البنزين 13 درهماً للتر الواحد.
وبرر متخصصون هذه الزيادات غير المسبوقة بالارتفاع الذي عرفته الأسعار داخل السوق الدولية بعد أن ارتفعت أسعار النفط، في ظل توقعات بنمو الطلب على الخام ومخاوف بحدوث اضطرابات في الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية.
هذه الزيادات في أسعار المحروقات أثارت احتجاج العاملين في النقل بعد أن عبر «الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل» عن غضبه من هذا الارتفاع متهماً الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيراً بالزيادات المهولة في أسعار المحروقات.
وطالبت النقابة التي تمثل مهنيي النقل الحكومة بضرورة تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، لا سيما مهنيي قطاع سيارات الأجرة.
وعلقت الصحيفة على الموضوع في افتتاحيتها قائلة: «بالتزامن مع انشغال المغاربة بتحليل أسباب إقصاء المنتخب الوطني من كأس إفريقيا للأمم، قفزت أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة منذ أن دخل قرار تحريرها حيز التنفيذ، حيث قاربت سقف 11 درهماً بالنسبة إلى الغازوال و13 درهماً بالنسبة إلى البنزين». وأكدت أن هذه الزيادات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية ستكون لها انعكاسات سلبية مهمة على مختلف مناحي الحياة اليومية للمغاربة، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة النقل التي، بلا شك، سترفع بشكل أوتوماتيكي تكلفة مختلف المواد.
وأضافت: «المغاربة لن ينسوا لابن كيران وحكومته أنهم سحبوا عنهم درع الحماية في مواجهة شركات المحروقات، من خلال تحرير الأسعار دون وضع ترسانة قانونية تمكن من حماية المستهلك من تقلبات السوق».
ودعت إلى «إعادة النظر في الطريقة التي تدير بها الدولة ملف المحروقات، وذلك من خلال العمل على ترسيخ السيادة الطاقية للبلاد التي كانت تمثلها شركة سامير التي كان بإمكانها لعب دور في التخفيف من ضغط الأسواق العالمية بواسطة عملية التخزين».
وأكدت أن «الدولة المغربية مطالبة كذلك بالتدخل من أجل وقف ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات أعلى من التي وصلت إليها إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع بالسوق الدولية، خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي تعرفها قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد بفعل جائحة كورونا، حفاظاً على ما تبقى للمغاربة من قدرة شرائية ضعيفة».