الحكومة تقترح 14 تعديلا لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين من ضمنها الترسيم وحذف مصطلح التعاقد

اقترح  سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية 14 تعديلا لحل ملف الأساتذة  المتعاقدين، من أجل الخروج من الأزمة التي دخل فيها القطاع منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات التي ينفذها الأساتذة  في مختلف الأكاديميات الجهوية.
وتضمن العرض الحكومي الجديد إدماج اساتذة التعاقد ، حيث اقترحت أن يتم الإدماج بصفة إستثنائية دون الحاجة إلى ملحق عقد، وسيتم الترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في إمتحان التأهيل المهني، كما سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية مع الإحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
كما اقترحت الحكومة حذف مصطح التعاقد من جميع مواد النظام الأساسي، فيما ستكون الحركة الإنتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.

أما على مستوى الترقية، اقترحت الحكومة تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، كما تضمن العرض بخصوص إجتياز مباراة التفتيش واعتبرت أن “لا شيء يمنع ذلك وسيتم التنصيص على إمكانية الترشح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية”.
وبشأن مباراة التبريز، أكدت الحكومة أن “لا شيء يمنع ذلك وسيتم التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية”، ونص العرض على الحق في اجتياز مباريات الإدارة التربوية، وأكد أن “لا شيء يمنع ذلك وسيتم التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
أما بخصوص اجتياز مباريات التوجيه والتخطيط، فأكدت الحكومة أن “لا شيء يمنع ذلك وسيتم التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية”، وأضافت أن تقلد مناصب المسؤولية “لا شيء يمنع ذلك ويمكن تقلد مناصب المسؤولية – رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير إقليمي إلخ – وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل”.
وعلى مستوى التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير كما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي، نص العرض الجديد على أنه “ستتم مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”، وفي حالة العجز الصحي تعهدت الحكومة  بأن “تطبق على أطر الأكاديميات نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية”.
وفي مسألة فسخ العقد، جاء في العرض أنه “ستتم مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد وذلك بحذف كلمة العقد من النظام الأساسي، كما ستتم المصادقة على هذه التعديلات المقترحة في دورة إستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والتي ستنعقد في أقرب الآجال”.