وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، امس الثلاثاء دورية إلى مختلف مسؤولي الوزارة بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا، تدعو المسؤولين لاعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء.
وقالت الدورية، التي أصدرها وزير العدل “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته أن ” هذه الإجراءات تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.
ودعت الدورية إلى “منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انتهاء أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل”.
وتوعدت الوزارة في دوريتها بـ”اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، داعية في الوقت نفسه المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
وطالب المصدر ذاته بـ”ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء” داعية في الوقت ذاته، مختلف المسؤولين بتكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والالتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجههم.
وأكدت الدورية على “ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي”.
