أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بعد مرور عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004، أظهرت الممارسة العملية أن بعض النصوص تحتاج إلى إعادة النظر سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار وهبي في رده على سؤال كتابي لعبد النبي العيدودي البرلماني من حزب “الحركة الشعبية”، أن المدونة يجب أن تتماشى مع المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011، بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة وبإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه التحديد.
وأوضح أن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تنفيذا للتعليمات الملكية، في أفق مراجعتها ووضع مشروع لتعديل عدد من بنودها.
وسجّل أن المغرب رفع تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة، والتي أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها، لذلك من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها مع المتغيرات الجديدة.
ولفت إلى أن وزارة العدل تعمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.
وشدد على أنه سيتم فتح نقاش عمومي في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
