تعيش جماعة وجدة التي يرأسها التجمّعي محمد عزاوي، على صفيح ساخن بعد توزيع كعكة التفويضات التي نال منها حصّة الأسد لوحده(مصلحة التعمير ومصلحة الممتلكات والمنازعات القانونية) مُطبّقا المثل “اللاعاب أحميدة والرشام أحميدة”.
فمنذ أزيد من سبعة أشهر والجميع ينتظر توزيع مهام ومسؤوليات نواب الرئيس لتدبير مهام الجماعة وفق مقاربة تشاركية انسجاما مع وثيقة التحالف الثلاثي المسير للمجلس، وحين أفرج العزاوي عن لائحة المهام الموكولة لنوابه،.
تأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة حليف الرئيس بمجلس جماعة وجدة قبل بقسمة “ضيزى”من “الوزيعة” وهرول في اتجاه توقيع محضر استيلام التفويض في التوقيع فقط ،
ويبدو أن حزب الإستقلال لم تعد تنطلي عليه “حيّل وحبال” العزاوي ، فقد تدارك الموقف مسبقا من خلال رفضه القبول بتفويضات احتقارية في التوقيع “تفويضات معاقة” سلمها رئيس جماعة وجدة لنوابه لإتقاء عرقلتهم له ليس إلا؟..
وهو الأمر الذي يسائل حزب الأصالة والمعاصرة الذي دخل التحالف ب 15 عضوا ورضخ في الاخير لقرارات الرئيس التي تستصغر قيمة الحزب ومكانته في التسيير بتمكينه فقط من تفويضين في التوقيع “البصمة” فقط؟…
