كتبت “الوطن الآن” أن الحكومة الحالية، منذ تحملها مسؤولية العمل التنفيذي في أكتوبر الماضي، على خلفية التراكم الكبير للوعود والعهود، تبين أن هناك ثلاث ميزات تطبع الأداء الحكومي، وتشكل بالتالي المظهر الواضح لما ينذر بتضاعف الأزمات على المنظور القادم: 1ـ هناك افتقاد لطاقة المبادرة في التفاعل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2 ـ هناك غياب التنسيق بين مكونات اللأغلبية الحكومية. 3 ـ ثم هناك غياب التواصل بين مكونات الأغلبية وتعبيرها الحكومي.
في السياق ذاته يرى المحلل الاقتصادي المهدي الفقير، في تصريح لـ”الوطن الآن”، أن الوصفة المهمة لتجاوز التضخم هي الرفع من القيمة المضافة، وألا تبقى لإنتاجية الاقتصاد الوطني محدودة، والرفع من الإنتاجية التي يحتاج إلى إعادة النظر في المعروض الاستثماري الوطني والخروج من عقلية الريع، وعقلية الوساطة، وعصرنة ورقمنة وتصنيع الاقتصاد الوطني ليصير اقتصادا منتجا بقيمة اضافية عالية؛ فيما يرى مصطفى ملكو، خبير اقتصادي، أن الحل لتجاوز الاختلالات المالية هو استعادة الدولة لوظائفها الحيوية.
وأفاد رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق عين الشق بالبيضاء، بأن الجميع يتطلع إلى عودة الأمور إلى طبيعتها الأولى، وإن كانت هذه العودة لا تبدو سهلة، والتحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لا شك سيكون بطيئا وسيتطلب وقتا طويلا، وإن مغرب الغد سيختلف من دون شك عن مغرب الأمس؛ بل إن العالم سيختلف عما كان عليه في السابق بتحدياته وفرصه، مع توقع تغيير جذري في موازين القوى، وحدوث تحول عميق في الإستراتيجيات التنموية في العديد من البلدان.
