السلطات تمنع مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعاروالجهة المنظمة تتمسك بتنفيذها..

منعت السلطات الأمنية المغربية مسيرة احتجاجية وطنية كان من المزمع تنظيمها اليوم السبت، مبررة القرار بكونه “حفاظاً على الأمن والنظام العامين”، وأكدت “الجبهة الاجتماعية المغربية” توصلها بقرار مكتوب من طرف سلطات مدينة الدار البيضاء.
وسبق أن أعلنت 20 هيئة وتنظيماً نقابياً وحقوقياً وسياسياً مغربياً مشاركتها في مسيرة الدار البيضاء، التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، احتجاجاً ورفضاً لما تعتبره “سياسات لا شعبية للحكومة ضد غلاء الأسعار وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وضد الفوارق الاجتماعية الصارخة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضد الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب”.
منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية، وصَفته الجهة المنظمة بـ “المنع التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”، وفق تعبير بيان صادر عن ذات الجبهة .