أكّد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم.
وذكر سفير، في ندوة وطنية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية الجمعة بالرباط حول “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية” بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات, أن “هناك تزايدا في عدد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية، خاصة القاضية منها بأداء مبالغ مالية غالبا ما تتجاوز قدراتها المالية وتفوق الاعتمادات المرصودة بميزانيتها لتنفيذ الأحكام القضائية”.
واعتبر المسؤول في وزارة الداخلية أن مبلغ 3 مليارات درهم مؤشر حقيقي “على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية”.
ويزداد عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، وفق سفير، حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.
