كتبت أسبوعية “الوطن الآن” أن حالة من الاحتقان والقلق الشديدين تسود في المغرب بسبب الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء السياسات النيوليبرالية المتبعة من طرف الحكومة، ويتوقع أن تزداد الحالة سوءا في ظل ترقب زيادات محتملة في أسعار المواد الغذائية وأضاحي العيد في الأيام المقبلة.
بهذا الخصوص، صرح علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حوار مع “الوطن الآن”، بأن الحكومة الحالية من أسوأ الحكومات بالمغرب؛ لأنها أوصلت الوضع الاجتماعي إلى مستوى كارثي غير مسبوق.
وقال بوطوالة إن هناك فرقا بين الوعود التي قدمتها الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية وبين السياسات المتبعة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقي للمغاربة عبر اتخاذ تدابير جديدة، وتفعيل وعودها بتنزيل النموذج التنموي الجديد ومراجعة جذرية لقانون المالية. كما لم يفته انتقاد تضارب المصالح الذي تجسده الحكومة الحالية التي أضحت تخضع للوبيات هدفها الأساسي خدمة مصالحها على حساب مصالح الشعب المغربي.
وذكرت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار، أن حكومة أخنوش تنكرت للبسطاء في مواجهة الغلاء، واستسلمت للوبي الاحتكار المتحكم في الأسواق.
وأفاد محمد الرهج، خبير اقتصادي أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بأن “جميع حكومات العالم تدخلت لحل مشاكل المواطنين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والرياضي… ما عدا المغرب حيث نجد حكومة متفرجة”.
وأضاف: “في الوقت الذي رفعت هذه الحكومة شعارها: (تستاهلو ما احسن) خلال حملتها الانتخابية، نرى أنها تطبقه بالمقلوب على أرض الواقع”.
وفي السياق نفسه، شدد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على أن غلاء الأسعار يتطلب تدخل مجلس المنافسة لمعاقبة المضاربين بالأمن الاجتماعي للمغرب.
وقال مديح: “الحكومة تتوفر على بدائل وحلول ضريبية. على سبيل المثال، خفض الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات أو ضرائب أخرى، كالضريبة على القيمة المضافة، تدخل في تركيبة أسعار المحروقات، يمكن أن يحد من ارتفاع الأسعار”.
