أكدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكماً أصدرته محكمة أدنى بعدم جواز ارتداء البوركيني في المسابح العامة بمدينة غرونوبل، في قرار اعتبره وزير الداخلية “انتصاراً للعلمانية”. فكيف بررت المحكمة قرارها؟
أيد « مجلس الدولة » في فرنسا، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، أول أمس الثلاثاء (21 يونيو2022) قراراً سابقاً أصدرته محكمة أدنى درجة بعدم جواز ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل، ومنها البوركيني، في المسابح العامة في مدينة غرونوبل.
وقال مجلس الدولة في بيان: « تؤثر القواعد الإجرائية الجديدة لحمامات السباحة العامة في غرونوبل… على حسن سير الخدمة العامة وتقوض المساواة في المعاملة بين المستخدمين، بما يعرض حياد الخدمة العامة للخطر ».
وكان مجلس مدينة غرونوبل قد صوت لصالح السماح باستخدام البوركيني في 16 ماي، ما أثار احتجاجات من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين. وطعنت الحكومة بالإجراء الذي اتخذته المدينة، وعلقت محكمة إدارية أدنى درجة هذا الإجراء. وردت غرونوبل بالطعن القانوني أمام مجلس الدولة.
وقال مجلس الدولة إن تخفيف غرينوبل للقواعد جاء ردًا على دعوات من مسلمين وبهدف إرضاء المطالب الدينية، مشيراً إلى أنها بذلك « انتهكت » المعاملة المساوية لمستخدمي مرافق السباحة.
وبعد قرار مجلس الدولة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل « أُلغي نهائيًا »، وأضاف دارمانان: « (هذا) انتصار لقانون (مكافحة) ‘النزعات الانفصالية‘، للعلمانية وقبل كل شيء للجمهورية ».
