سجّلت الجزائر أقل حصيلة للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد، بعد إقرار الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات تهدئة في حق هذه الفئة، وذلك مقارنة بالمرات السابقة التي عرفت إطلاق سراح عدد من هؤلاء في مناسبات العفو المختلفة. وبدأ الأمل يتضاءل في الأوساط الحقوقية من إمكانية طي هذا الملف نهائيا مثلما كانت تأمل عدة أحزاب وشخصيات التقت الرئيس الذي نقض وعده.
بحيث لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص إلى حد الآن في إطار التدابير التي أقرها تبون بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال.
وترفض السلطات الجزائرية توصيف “سجناء الرأي”، وتؤكد أن هؤلاء المعتقلين متابعون في قضايا الأمن العام
وفي إحصاء عام ، يؤكد وجود 303 معتقلين رأي في الجزائر، منهم 5 نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار.
ومن جانبها، تتوجّس سلطات العسكر من طي ملف معتقلي الرأي بشكل فوري وسلس ونهائي، خوفا من العودة إلى نقطة الصفر خاصة وأن نظام الكابرانات يحاول جاهدا الإلتفاف على مطالب الشعب الجزائري الذي يعيش أحلك الظروف بالرغم من عائدات البترول التي تُقدّر بمليارات الدولارات والتي يتمّ تحويلها إلى جيوب وحسابات العسكر في بنوك دول الملاذات الضريبية عبر جغرافيات العالم أو يتمّ تصريفها في إطار “خردة” صفقات أسلحة لشراء ودّ دول بعينها وارضاء أنظمة مشابهة .
