أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برنامج “أوراش” مجرد بريكول لكن الحكومة قدمته على أنه إنجاز عظيم وطموح يأتي في سياق تنزيل وعودها الإنتخابية، وسمته برنامج أوراش، وهو شبيه ورش النظافة مثلا أو صباغة حائط بمدينة ما أو حتى جمع الكلاب الضالة من وسط المدينة والقيام بعملية “التحياح لطردها لأنها تخدش وجه مدننا الجميلة جدا”.
وسجّل الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن البرنامج أيضا “فرصة” بالنسبة لبعض الجمعيات التي تمتهن الريع ويبحث رؤساؤها عن “الكاميلة” والتقرب من السلطة ومواقع القرار، وأيضا مناسبة لبعض المنتخبين والمسؤولين لكي يسدوا الخير للمقربين والمقربات وتطعيم وإنعاش الخزان الانتخابي لضمان البقاء أو العودة للمؤسسات المنتخبة.
وأشار أن هناك جمعيات محظوظة أكثر من غيرها حصلت على حصة الأسد من برنامج “الهمزة” ،جمعيات لابرنامج لها وغير معروفة ولايسمع لها أي أثرٍ يذكر في المجال التي تدعي أنه تشتغل فيه، وهي جمعيات حريصة بل وتتسابق على تلقي الدعم العمومي من المال العام دون تقديم أي تقرير يبرر أوجه صرف هذا المال “السايب”.
وشدد الغلوسي على أنه يفترض من الجهات الرقابية على المال العام افتحاص هذا البرنامج في كل مساراته وتقييمه مع تحديد مجال صرفه والتأكد من سلامة كل العمليات المرتبطة بتنفيذه.
وأضاف “وفي علاقة بصرف المال العام على ذوي القربى والمفضلين لدى مسؤولينا بدون معايير واضحة وشفافة، يمكن أن نتوقف عند منح دعم سخي لإقامة مهرجانات خلال الصيف ،دعم مالي من المال العام يطرح أسئلة مشروعة حول مسطرة ومعايير منحه وطريقة صرفه والمبررات الموضوعية لهذا الدعم”.
وأردف إلى أن هذا الدعم يأتي في ظرفية خاصة تطبعها الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وغلاء الأسعار وثقل كلفة المعيشة،فهل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتقديمها لهذا الدعم السخي لتنظيم مهرجانات تشكل فعلا جزء من حكومة ترفع شعارات التقشف وترشيد النفقات أم أن ذلك موجه فقط لعامة الناس وللإستهلاك ؟.
وأكد الغلوسي أنه لا يمكن لشرائح المجتمع أن تتحمل تكلفة الأزمة الخانقة ويطلب منها الصبر، بينما يمعن بعض الوزراء في هدر المال العام وتوزيعه وفق قاعدة “باك صاحبي” على مهرجانات غير ذات فائدة تذكر وفي وقت الشدة ،وكان حريا بالوزارة المعنية حرصا منها على إظهار روح التضامن وتطبيق شعار “ترشيد النفقات “أن لاتقدم على مثل هذه الخطوة في لحظة موسومة بالأزمة.
وطالب المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل ليس فقط لمراقبة أوجه صرف المال العام، بل أيضا تقييم جدوى مثل هذا الدعم في هذه الظرفية الصعبة والتأكد من معايير منحه وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
