أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 53,5 في المائة عند متم يوليوز 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ 183,46 مليار درهم.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، أن الواردات بلغت، برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 429,55 مليار درهم مقابل 294,45 مليار درهم عند متم يوليوز 2021، أي بارتفاع نسبته 45,9 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 40,7 في المائة لتصل إلى 246,08 مليار درهم نهاية يوليوز 2022 مقابل 174,95 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية خسر، من جانبه، 2,1 نقطة (57,3 في المائة مقابل 59,4 في المائة).
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع هم معظم فئات المواد، مبرزا أن واردات المنتجات نصف الجاهزة سجلت ارتفاعا بنسبة 55,6 في المائة، نتيجة نمو قوي لمشتريات الأمونياك (12,22 مليار درهم مقابل 3,46 مليار درهم فقط نهاية يوليوز 2021).
وهكذا، تضاعفت الفاتورة الطاقية أكثر من مرتين لتصل إلى 88,11 مليار درهم عند متم يوليوز 2022. ويأتي هذا التطور على إثر ارتفاع مشتريات المواد الطاقية الرئيسية، ولاسيما زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 23,73 مليار درهم) نتيجة تنامي الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرتين (9.990 درهم/للطن مقابل 4.826 درهم للطن). وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 9,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 52,8 في المائة، أو زائد 18,79 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع مشتريات القمح بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا نسبته 28,1 في المائة. كما عرفت واردات الشعير ارتفاعا كبيرا قدره زائد 2,77 مليار درهم (3,17 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 مقابل 400 مليون درهم قبل سنة).
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 80,3 في المائة. وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات الكبريت الخام غير المصفى والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (زائد 8,84 مليار درهم).
