أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن رفضها مخرجات الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية.
واعتبرت تنسيقية اساتذة التعاقد أن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي”.
وكشفت تنسيقية اساتذة التعاقد عن عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت التنسيقية في تنزيلها، وتحدد مسار الخطوات الاحتجاجية في الأشهر المقبلة.
كما أعلنت التنسيقية، في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني يوم 26 شتنبر، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة، كما أعلنت عن تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية يوم 14 شتنبر الحالي، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكدت التنسيقية أن “المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وجددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استنكارها لما أسمته ب”استمرار ممارسة “السرقة الموصوفة” من أجور المفروض عليهم التعاقد”
كما أعربت التنسيقية عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل المرسبين على المستوى الوطني”، وكذا مع “الأسر المكتوية بنيران غلاء الأسعار والزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات”.
وأكد “المتعاقدون”، استعدادهم الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب، والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين”، داعيين إلى إيجاد حل نهاني لمشكل الترسيبات على الصعيد الوطني.
