أفادت أسبوعية “الأيام”، أنه لأول مرة يتم التنصيص في ميزانية 2023 على اعتمادات للصناعة العسكرية بالمغرب بعد صدور قانون منظم لها.
في السياق نفسه أوضح محمد شقير، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، في حوار مع الأسبوعية، أن المغرب يشجع على الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة العسكرية ويراهن على نوع خاص من التصنيع العسكري الذي يتمثل في صنع طائرات بدون طيار، بعدما أصبحت هي السلاح الناجع المستعمل في الحروب الحديثة.
وأكد الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والامنية أن المغرب خصص قسطا من ميزانية 2023 للاستثمار في تصنيع بعض المعدات العسكرية.
من جانبه، قال محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن الصناعة الحربية بالمغرب ستنوع الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية وتعزيز قدرات الجيش، موضحا أن التوجه المغربي القوي لإقامة صناعة عسكرية وطنية يسير وفق برامج مندمجة تروم تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية.
وأضاف الطيار أن هدف الصناعات الدفاعية هو التخفيف من فاتورة الصفقات العسكرية.
واعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن المغرب وضع الأسس والبنيات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية، قبل أن يكشف لاحقا عن التوجه نحو الصناعة العسكرية، وهو يسير نحو محاولة خلق ورش كبير للصناعة الحربية كجزء من تنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب حمودي فإن المغرب اختار تطوير صناعة مدنية قبل المرور إلى الصناعة العسكرية.
وفي الصدد ذاته اعتبر عبد الرحمان مكاوي، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون العسكرية، التصنيع الحربي بالمغرب مشروعا ضخما بعيد المدى يتطلب استثمارات كثيرة، والصناعة العسكرية ذات مردود اجتماعي؛ لأنها تخلق آلاف الوظائف للعديد من خريجي الجامعات والكليات العلمية الخاصة.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية والشؤون العسكرية أن توطين الصناعات الحربية بالمغرب بدأ منذ 10 سنوات من خلال بناء منظومة قانونية للتصنيع الحربي في المملكة، ومنذ اعتلائه العرش كان الملك محمد السادس حريصا على تأهيل القوات المسلحة الملكية وجعلها في مستوى القوات الكبرى خاصة في شمال ضفة المتوسط.
