أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت بشكل طفيف إلى 91 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر أكتوبر المنصرم، مقابل 89 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام، في هذا السياق، بضخ مبلغ إجمالي قدره 103,5 مليار درهم، يشمل 48,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و30,9 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء على المدى الطويل، و24,1 مليار درهم في شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الحجم اليومي المتوسط للمبادلات في السوق البنكي، فقد بلغ 5,1 مليار درهم، بينما بلغ معدل سعر الفائدة المرجح 2 في المئة في المتوسط.
وعلى مستوى الأسواق الأخرى، سجلت معدلات سندات الخزينة ارتفاعات مهمة في شهر أكتوبر بعد القرار الذي اتخذه مجلس البنك في 27 شتنبر 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس. وفي السوق الثانوية، بالأخص، ارتفعت المعدلات في المتوسط بـ32 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق القصيرة، وبـ20 نقطة بالنسبة للمتوسطة و53 نقطة لذات المدى الطويل. وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد استقرت تقريبا في شهر شتنبر عند 2,11 بالمئة بالنسبة لأجل 6 أشهر، و2,39 بالمئة بالنسبة لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الثالث من سنة 2022 إلى انخفاض المعدل الإجمالي المتوسط بشكل طفيف إلى 4,24 بالمئة. وحسب القطاع المؤسساتي، ظلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات شبه مستقرة عند نسبة 4,04 بالمئة، مغطية تراجعا بمقدار 46 نقطة أساس في تلك المتعلقة بالتجهيز وزيادة بـ9 نقاط في ما يخص تسهيلات الخزينة. وبالنسبة للخواص، فقد ارتفعت المعدلات بـ19 نقطة، بزيادة قدرها 7 نقاط في قروض الاستهلاك، مع استقرار في تلك المتعلقة بقروض السكن.
