ووقعت أكثر من 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد الفرنسية في التدريس.
جاء ذلك في بيان للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ، والذي أشار إلى أن العريضة لا تزال مفتوحة على التوقيع من طرف المواطنين.
وتطالب العريضة بتعديل مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ، قيد الدراسة في البرلمان حاليا، حيث تم تأجيل اجتماع اليوم الاثنين، كان سيعرف إدخال التعديلات على هذا المشروع، بمجلس النواب.
ويأتي هذا التأجيل، بعد خطوات مماثلة لأكثر من مرة بسبب خلاف بين الأحزاب حول لغة التدريس، حيث يسعى مشروع القانون إلى اعتماد تدريس جميع المواد التعليمية باللغة الفرنسية، بحسب مراقبين.
وتم توجيه العريضة إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من المسؤولين.
وحملت العريضة توقيع العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
