رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا تقدمت به مجموعة “التحالف الأوروبي الحر”، لإنشاء قسم خاص بالصحراء المغربية داخل دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في موقف يعكس حرص الاتحاد على عدم اتخاذ أي خطوات استفزازية تجاه المملكة، تنعكس سلبا على الشراكة القائمة بينهما.
ولا يزال الاتحاد يحاول احتواء تداعيات تقرير سابق أصدره البرلمان الأوروبي في يناير الماضي بشأن الوضع الحقوقي في المملكة، والذي أثار موجة غضب واسعة في الرباط التي اعتبرته تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية، فضلا عن كونه لا يخلو من الخلفيات السياسية ويحمل لمسات قوى معادية لها.
وقدمت المقترح آنا ميراندا، عضوة البرلمان الأوروبي، عن مجموعة “التحالف الأوروبي الحر” الموالية لجبهة بوليساريو، وبررت طلبها بأن منطقة الصحراء “تشكل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، ما يجعل التعامل معها من اختصاص هيئة تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ورد جوزيف بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية برفض هذا المقترح، مؤكدا أن التعديلات على عمل دائرة العمل الأوروبي الخارجي “غير متوقعة”.
وجدد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء المغربية، ودعم مركزية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل متبادل ومتفق عليه للنزاع حولها. وقال بوريل في رده المكتوب إن “موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية معروف جيدا ولم يتغير”، مضيفا “يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء”.
ويرى متابعون أن المقترح يندرج في سياق المناوشات السياسية التي يعمد إليها خصوم المغرب، مشيرين إلى أنه لا يمكن التعاطي معه بجدية لاسيما وأن العديد من الدول الأوروبية تبدي ميلا إلى دعم الأطروحة المغربية في حل هذا النزاع المفتعل، فضلا عن أنه ليس من اختصاص الاتحاد بحث هذا الملف.
