كتبت أسبوعية “الوطن الآن”، أن المسؤولين الذين يزرعون المفارقات يجب أن يعوا أن المطلوب منهم هو ترجمة مضامين خطب الملك على أرض الواقع، لأن مسؤوليتهم الإدارية هي واجب أخلاقي وديني ووطني وحضري.
وتساءلت “الوطن الآن”: “لماذا يتسم وضعنا العام بتفاقم المفارقات على مستوى حاضر المدن ومستقبلها؟ ولماذا يلعب دور البطولة في إقرار هذه المفارقات بعض مسؤولي الإدارة الترابية، الولاة والعمال والمنتخبون المفروض أنهم هم حراس المدن وحماتها؟ وهل كتبت على الملك أن يترصد المسؤولين في كل مدن المملكة، أي أن يتحمل ضريبة تقاعس هؤلاء ورصدهم يوميا؟”.
في هذا السياق، أفاد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن زيارات الملك إلى المدن يجب أن تعكس طاقة إيجابية لدى عموم الناس، وليس الإحساس بالإقصاء.
وذكر صلاح الدين كرزابي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن عمل الإدارة خلال الزيارات الملكية يكون أحيانا مبالغا فيه، وهذا يرتبط بعقليات النخب.
وقال كرزابي: “أعتقد أن هذا العمل الذي يهدف لتجويد الخدمات الإدارية بالمرافق العمومية للدولة، يجب أن يشكل قاعدة، وليس استثناء مرتبطا بفترة بالزيارات الملكية”.
وأورد هشام مدعشا، جامعي مختص في علم السياسة والقانون العام، أن أغلب محاولات الإصلاح التي تم القيام بها لم يكن لها سوى أثر محدود جدا، وهذا هو سبب استمرار الاستياء العام للمواطنين من الخدمات التي تقدمها أغلب المرافق العمومية، إلا بعض الاستثناءات التي لا يمكن القياس عليها.
مولاي عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، رد ما يحصل في الإدارة المغربية من نفور لدى مرتفقيها، بدرجة أولى، إلى المسؤولية السياسية للنخب السياسية التي تسير المدن المغربية، سواء كانت نخبا منتخبة أو معينة، إذ تعود الرأي العام الوطني على سياسة ردود الأفعال، وعلى التدخلات المناسباتية من أجل معالجة الاختلالات المجالية.
وأوضح الزاوي أن سبب ذلك نكوص يعود إلى تراجع منسوب الثقة في مدبري الشأن المحلي والوطني.
وأضافت “الوطن الآن” أيضا أن انطباعات المواطنين والمواطنات أجمعت على “شجب نفاق المسؤولين الذين لا يتحركون لخدمة المواطن والاهتمام برونق المدن إلا إذا حل الملك في زيارة بمدينة معينة”، واعتبروا أن “هذا النفاق أضحى عادة مملة يتطلب اتخاذ أشد العقاب للقطع مع هذا السلوك”.
