على خلفية اعتقال البرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع، أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”الوطن الآن” بأن “الفساد مثل الإرهاب في مخاطره على المجتمع، وعلى الدولة الحزم والصرامة في مكافحته”.
وأضاف الغلوسي أن خطورة الفساد المالي تكمن في أنه “يستنزف نسبة 5 في المائة من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، وهي من بين أسباب انتشار الفقر والبطالة والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها”.
وفي السياق نفسه قال مولاي عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، للأسبوعية ذاتها، إنه “لا يكفي أن توجد ترسانة قانونية ومؤسسات رقابة لضبط اختلالات تسيير الشأن العام”، وزاد: “في المغرب لم يكن المشكل قطعا في النصوص والتشريعات والمقتضيات القانونية، بل في غياب الإرادة السياسية وشيوع مناخ عام يشجع على الفساد”.
أما عمر الداودي، الحقوقي والمحامي لدى هيئة المحامين بالرباط، فأفاد بأن “الفساد بنيوي في المغرب، ولا يرغب المسؤولون في تجفيف منابعه”.
